لا يماري اثنان بأننا نعيش أزمة اقتصادية خانقة، أخطر تجلياتها الفقر والجوع، وقبلهما البطالة التي توسع مساحات الفقر والجوع، وتفتح بؤرا لأنواع مختلفة للجريمة أخطرها المخدرات تعاطيا واتجارا في بلدنا.
علينا الاعتراف أنه بمقدار ما تتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية هذه الازمتنا الاقتصادية فان الأمانة العلمية والوطنبة تقتضي منا الاعترف لأننا كمواطنين أردنيين نتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تعميق أزمتنا الاقتصادية وتعقيدها وإطالة أمدها، وما لم نعترف بهذه المسؤولية فلا خلاص لنا من هذه الأزمة وارتداداتها الاجتماعية والسياسية والأمنية.
تبدأ مسؤوليتنا كمواطنين بتعميق أزمتنا الاقتصادية، بعدم الاعتراف بأننا نعيش في بلد فقير محدود الموارد من خلال تصرفنا كبلد فقير، عمق فقره تركنا بل عزوفنا عن الأعمال المنتجة،فتركنا الزراعة وحولنا أرضنا إلى سلعة نتخلى عنها لمن يدفع أكثر فتحولت أراضينا الزراعية إلى غابات من الحجارة والأسمنت كانت أول نتائجها أننا صرنا نعتمد بأكثر من تسعين بالمئة من غذائنا على الاستيراد فأسلمنا رقابنا لجشع التجار.وصرنا ندفع ثمن أي أزمة أو مشكلة تقع بأي جزء بهذا العالم ارتفاعا حاداً بالأسعار والحرب بأوكرانيا خير دليل على هذه الحقيقية.
غير اننا تركنا العمل المنتج فقد سيطر علينا السلوك الاستهلاكي الذي يتجلى بأبشع صورة عند بوادر كل أزمة بل وعند كل منخفض جوي حيث نقبل على شراء ما يفوق حاجتنا أضعافا مضاعفة يكون مصير أغلبها إلى حاويات القمامة، فالحمد لله الذي لم يختبرنا بعد بأزمة حقيقية سواء كان ذلك بكارثة طبيعية، أو حرب أو غير ذلك من الكوارث التي أصابت غيرنا من شعوب المنطقة وغيرها من مناطق العالم.
كثيرة هي مظاهر السلوك الاقتصادي الاستهلاكي فمن امتلاك أكثر من خط هاتف للشخص الواحد إلى تغيير أجهزة الخلوي تبعا للموديل إلى امتلاك أكثر من سيارة للعائلة الواحدة، إلى إنفاق الأردني على السياحة الخارجية حتى لو كان ذلك كله يتم من خلال القروض وفوائدها الباهظة حيث تقول الارقام ان معظم سيارات الأردنيين ومنازلهم ورواتبهم محجوزة للبنوك وهذا هو السبب الأساسي لكثرة المطلوبين للتنفيذ القضائي الذي يقول الدارسون أنه سيكون مدخلا لانفجار اجتماعي إن وقع لاسمح الله فإنه سيكون مروعا.
كثيرة هي مظاهر وأشكال مسؤوليتنا كمواطنين عن أزمتنا الاقتصادية وتعميقها وبالتالي عن دورنا بحلها من خلال تصحيح سلوكنا الاقتصادي بعودتنا الى ما كنا عليه من ثقافة الرضا والقناعة،ومن خلال عودتنا إلى ثقافة الإنتاج عبر «الحاكورة» وثقافة «المونة» وقبل ذلك ترشيد الاستهلاك وثقافة «على قد الحافك مد اجريك» والأهم من ذلك العودة إلى العمل اليدوي والمهني ليحل شبابنا محل العمالة الوافدة التي تستنزف عشرات الملايين من العملة الصعبة سنويّا ناهيك عن استهلاكها للبنية التحتية ومشاركتنا بالخدمات العامة وأولها النقل
خلاصة القول في هذه القضية اننا شركاء في تعميق أزمتنا الاقتصادية، وعلينا أن نتحمل كمواطنبن مسؤوليتنا في حلها، من خلال تصحيح سلوكنا الاقتصادي اليومي.
